مجلس بري منتخب ام تسير . واستقالة رئيس النادي ؟!

راي حر

صلاح الاحمدي

مجلس بري منتخب ام تسير . واستقالة رئيس النادي ؟!

قيام الجمعية العمومية لنادي برى بالمفوضية الولاية كان قد سبق بداية اعلان الفترة المحددة من اتحاد الخرطوم لكل الاندية بتوفيق الاوضاع وكان النادي
اعلن عن قيام الجمعية العمومية والترتيب لها بواسطة المفوضية وبارك الاتحاد المحلي قيام الجمعية العمومية خاصة ان قانون الشباب والرياضة ٢٠٠٨ يحق للمفوضية الاشراف علي الجمعية العمومية .
تلك من اول حسنات مجلس ادارة نادي بري وهو يتخذ خطوات صحيحة في تكوين مجلس لادارة النادي بعد اجراء اقتراع في بعض المناصب وفوز البعض بالتزكية واقتراح من الجمعية العمومية باستمرار المجلس .
ثم عمل المجلس بعد ذلك الي التحول الديمقراطي عبر عقد جمعية لاجازة النظام الاساسي للنادي وتكوين اللجان العدلية في مقدمتها لجنة الانتخابات التي لم تمارس ابدا مهامها حتي في الشكوي المقدمة لها من بعض الاعضاء وكانت سلبية بصورة واضحة ولم تجتمع اصلا رغم انها تملك خامة ادارية ممتازة
: حسب توصية الشئون القانونية لاتحاد الخرطوم لمجلس بري بعد اجازة النظام الاساسي قيام جمعية عمومية انتخابية حتي يواكب النادي المسيرة الديمقراطية ويؤكد الاستقلالية الكاملة .حسب المادة ٥ من النظام الاساسي بان اي مجلس ادارة غير منتخب لا يحق له حضور الجمعية العمومية للاتحاد المحلي التابع له .لم يستجيب نادي بري ولم يعلن في الفترة المحددة قيام جمعية عمومية وفعلا تم حرمانه من دخول سباق الانتخابات وهو امر رفضه الكل لموقع وتاثير النادي علي مستوي الخارطة الرياضية بولاية الخرطوم .
ثم قدم بعض اعضاء الجمعية العمومية مذكرة الي اللجنة القانونية للاتحاد المحلي بان مجلس نادي بري لم يفي بالالتزام بقيام جمعية عمومية انتخابية حسب التوصية من اللجنة ولكن اللجنة لم تعر تلك المذكرة اهتماما نسبة لان ليس هناك مادة تعاقب اي نادي لم يوفق أوضاعه بالتالي يظل النادى يمارس مهامه تحت قيد لجنة تسير بشروط محددة دون تجاوزها حسب مسودة لجان التسير .المعروفة والتي يلتزم بها اي مجلس .
وهي
تسير نشاط النادي
حصر العضوية
قيام الجمعية العمومية .
دون ذلك في مهام اي مجلس تسير يعتبر مخالفة واضحة يحسب عليها .
اللجنة القانوية لاتحاد الخرطوم تركت الحبل علي القارب لمجلس نادي بري بل وضعته في موقف يحسد عليه حين تم وضعه ضمن الاندية التي يحق لها التواجد في الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الخرطوم دون دراسة جيدة للاندية الموفقة أوضاعها .بالتالي تجاهل مذكرة الاعضاء بقيام جمعية انتخابية يتم من خلالها مجلس منتخب كاسب الشرعية يحق له القيام بكل مهام مجلس منتخب وليس لجنة تسير بمهام محددة .
الخلاصة مجلس نادي بري درجة اولي تابع لاتحاد الخرطوم حسب إجازته للنظام الاساسي ولا يحق له ممارسة المشاركة في اي جمعية عمومية اللاتحاد الخرطوم .حتي الحديث عن خطاب التمديد من الاتحاد المحلي بواسطة نالب الرئيس للشئون الادارية والفنية يجب ان يتم التحقيق فيه نسبة لتجاوزه اللجنة القانونية بالاتحاد وهو خطاب ليس له سند قانوني .طالما ان الاشراف الاول لمجلس نادي بري بالمفوضية الحالي ومدته ثلاثة سنوات ولم يقم المجلس بتوفيق أوضاعه ليظل تابع لاتحاد الخرطوم . والتنصل من قانون ٢٠٠٨ بقيام جمعية عمومية انتخابية .
السؤال الذي يطرح نفسه والمقتنع به الكل هل اتم المجلس المدة المحددة له من المفوضية اذا كانت الاجابة نعم يعني ان هناك الان فراغ اداري بنادي بري
ولم يتم باجازة النظام الاساسي يحق له قيام جمعية عمومية انتخابية بالعضوية التي اجازة النظام الاساسي .
الكل يتحدث عن استقالة رئيس النادي التي تم تقديمها الي الاتحاد المحلي غض النظر عن مسبباتها الكل يعلم ان الرئيس بموجب النظام الاساسي الجديد يملك مواصفات ادارية كبيرة
وان الاستقالة في الحالات العادية تقدم الي مجلس ادارة النادي مع وجود خلو طرف اداري ثم يقرر المجلس فيها بالقبول او الرفض .
ولكن مع التطور الاداري الان في الساحة الرياضية بعد الأنظمة الاساسية
تختلف الامور نسبة لان الامور الان في مجلس نادي بري مختلفة تماما .
نادي اجاز النظام الاساسي له واصبح محميا قانونيا من اي تدخلات اخري قد تعلن نفسها وصية له .ولكن في نفس الوقت لا زال اداريا تابع للمفوضية لانه ليس مجلس منتخب حتي يتم اعتماده من الاتحاد المحلي والدليل ابعاده من اخر جمعية عمومية انتخابية .
تقدم رليس لجنة تسير نادي بري باستقالته تلك التسمية الصحيحة لمن يقدمها هو المطلوب .
بعد اجازة النظام الاساسي يظل كما ذكرنا ان الحماية موجودة ولكن الشرعية لدي الاتحاد ليس موجوده بالتالي تقديم ستقالة الرئيس لمجلس الاتحاد الخرطوم غير صحيحة يجب ان تقدم الي المفوضية وسريان المدة المحددة لسحبها عبر مجلس الادارة .. لان اجازة النظام الاساسي لنادي قد تمنع المفوضية في اي تدخل بعد إجازته. .
ولكن يمكن للمفوضية محاسبة مجلس بري اذا تمت مدته التي أعلنتها المفوضية بثلاثة سنوات
وهنا يحق لمجلس اتحاد الخرطوم عبر للجنة القانونية بان تعلن عن قيام لجنة تسير .
يذهب الكل بان مجلس نادي بري في حالة استقالة احد الضباط الاربعة قيام جمعية عمومية لشغل المنصب المستقيل ذا الكلام غير صحيح لا ما بني علي باطل يظل باطل حتي توفيق اوضاع المؤسسة .

خاتمة
تلك الصراعات الخفية في نادي بري ليس وقتها الان والفريق يستعد لموسم استثنائي من دورة واحدة يجب علي الكل الالتفاف حول النادي حتي تعود الروح للفريق ويعود الي سكة الانتصارات . مع تناسي كل الخلافات في تلك المرحلة .دون الالتفات لكثير من المعوقات القانونية التي وقعت فيها اللجنة القانونية لاتحاد الخرطوم والتي تركت مهامها للاخرين حتي اوصلت النادي الي تلك المرحلة الحرجة حتي اصبح يدار عبر افراد مثله ومثل اندية الروابط في غياب كثير من اعضاء المجلس باسياب متفاوته منها الصراعات الشخصية المقاطعات الادارية للبعض يعدم اللتزام بمهام كل منهم بمنصيه ما جعل هناك فراغ اداري كبير
يجب ان نوجه الشكر لكل القابضين علي الجمر الان في تسير مجلس الادارة وبالتالي بالفريق لمجهودهم الكبير الذي يقدموه الان لم الشمل في هذه المرحلة يجب ان يرعاه كبار النادي عبر جلسة يتم إعلانها
مع تمنياتنا للكوتش المهذب الشاب جمال الجاغوم بان يجتاز بالنادي تلك المرحلة بوجوده وتعاون الكل معه من اجل المصلحة العامة .
تعين مساعد للمدرب من قدامي اللاعبين المواكبين واكيد لم يتم الرفض من المدرب علي المجلس ان يستتعجل علي هذه الخطوة
وليس كما يظن البعض انها تقليل من اي شان بل من اجل المصلحة العامة وانا متاكد بان المدرب الشاب الجاغوم لا يمانع بل يحتاج لهذه الخطوة وهو يقود فريق كبير له قاعدة عريضة كان له الشرف الكبير بالانضمام له وسكب العرق من اجله
نهمس في اذنه بان يملك كل الصلاحية المتاحة له دون تدخل الاخرين والتعاون مع المساعد القادم حتي يتقدم الفريق في روليت الدوري بفضل جهد الكل من الجهاز الفني واعضاء مجلس الادارة الذين يقدمون دور كبير رغم المعوقات التي فرضتها ظروف البلد .مجلس بري بالتعاون مع الكل قادر بخروج الفريق الي بر الامان .